أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ونائبة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين، اليوم الخميس، عن موافقة الجانبين على عقد الاجتماع الأول اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة الاقتصادية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ويأتي الاتفاق الفلسطيني الصيني متابعة لزيارة سيادة الرئيس محمود عباس لجمهورية الصين الشعبية والتي تم خلالها التأكيد على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالتوازي مع الدعم السياسي من الجانب الصيني للقضية الفلسطينية كما يتزامن انعقاد هذا الاجتماع مع حلول ذكرى مرور ثلاثون عاماً على العلاقة الفلسطينية الصينية مع بداية العام 2018.

وأكدت الوزيرة عودة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزرة بمدينة رام الله، على العلاقة التاريخية المميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين والدور الصيني الفاعل على المستويين السياسي والاقتصادي لافته إلى دعم فلسطين لمبادرة ” الحزام والطريق” والتطلع لدور فاعل في هذه المبادرة بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني حيث ان فلسطين تتمتع بموقع استراتيجي من شانه زيادة التواصل بين الدول المشاركة في المبادرة بما ينعكس ايجاباً على زيادة الاستثمار والتجارة.

وبينت الوزيرة عودة انه سيتم البدء قريبا بالمشاورات المشتركة للتحضير لعقد الاجتماع الاول اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة والتي ستشكل نقلة نوعية في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومن شانها جذب الاستثمارات الصينية لدولة فلسطين، بالإضافة لزيادة التواصل الفلسطيني الصيني لتطوير الاقتصاد في مختلف المجالات، معتبرة ان هذه اللجنة ستكون بمثابة أداة هامة لتفعيل وتطوير العلاقات المشتركة.

بدورها أكدت نائبة السفير الصيني على موقف بلادها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية بالإضافة إلى المسعى الصيني لتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق أهداف مبادرة ورؤية “مبادرة الحزام والطريق” التي من شانها ان تساهم في دعم فلسطين اقتصادياً.

وقد ناقش الجانبان خلال اللقاء أوجه الدعم الصيني لفلسطين وإمكانية تنفيذ مشاريع من شانها تطوير المناطق الصناعية في فلسطين، والموارد البشرية وفي هذا الإطار أكدت نائبة السفير على دعم الصين من خلال اتفاقية جديدة لتنمية الموارد البشرية من خلال تخصيص العديد من برامج بناء القدرات.